وبحث المؤتمرون أوضاع حقوق الانسان والحريات في السودان، وعلاقة ذلك بثورات الربيع العربي، وعبّروا عن قلقهم من الهجمة الشرسة التي تمارسها السلطات السودانية على حرية التعبير، واغلاق الصحف، انتهاكات والعنف الممارس على النساء،

وأضاف المركز أن حياة الأسير عدنان فى خطر شديد وهو يعيش لحظات حساسة وحرجة ، مؤكداً المركز إذ لم يكن تحرك جدي ومسئول وخاصة على المستوى الرسمي العربي الذى من شأنه أن يضغط على الاحتلال لإنقاذ حياة عدنان فقد تشهد الأيام المقبلة تصعيد محلى حتماً سيتأثر به المحيط

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، إذ ندين ونستنكر بشدة الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري بحق المواطنين السوريين المذكورين أعلاه،

وتناولت المجلة الفرنسية فى عددها الصادر فى 2 فبراير مشهدا من فيلم “بيرسيبوليس” (فتاة من بلاد فارس)” وهو فيلم رسوم متحركة ايراني فرنسي يدور حول معاناة اسرة ايرانية بعد الثورة الايرانية 1979 مما يدفعها السفر الى فرنسا “

لسنا بصدد الحديث عن دعم سياسي، ولا عن بيانات إعلامية، ولكن نتحدث عن رجال وسلاح ومال، يتدفق من طهران عبر العراق ولبنان!

وأضاف "عندما اتصلت (المدرسة) بإدارة شئون الموظفين في الوزارة للتنبيه إلى أنها لم تعد موظفة في الوزارة حتى يتم معاقبتها عشرة أيام، جاء الرد عليها بأنه سيتم خصم مبلغ ثلث الراتب،

أريد أن أحيي في هذه الوقفة صمودكم وثباتكم وتمسككم بالسلمية في المطالبة بحقوقكم المشروعة وعدم انجراركم وراء الاستفزازات التي يفتعلها البعض ليوصموا الحركة المطلبية بالإرهاب..لقد خسروا هم وفزتم في رهان السلمية التي اكدتموها مرارا رغم الجراحات الكبيرة. كما احيي المرأة البحرينية الأبية التي تشارك بفاعلية كبيرة لم تشهدا كل ساحات الربيع العربي

طبقاً للأمم المتحدة، من المتوقع أن يكون هناك 1200 شخص قد حُكم عليهم بالإعدام في العراق منذ عام 2004. عدد السجناء الذين تم إعدامهم خلال هذه الفترة لم يُكشف عنه علناً. يصرح القانون العراقي بالإعدام في نحو 50 جريمة، منها الإرهاب والاختطاف والقتل، وتشمل هذه الجرائم المحكوم فيها بالإعدام أيضاً مخالفات مثل الإضرار بالممتلكات العامة.

لام صالح "الإرهابيين" على إراقة الدماء في تعز ومدن أخرى. وفي رد كتابي على نتائج هيومن رايتس ووتش، قالت الحكومة في ديسمبر/كانون الأول إن "الهجمات المباغتة... التي شنتها الميليشيات [المعارضة] المسلحة" هي السبب في الخسائر البشرية في صفوف المتظاهرين والمدنيين. لم تجد هيومن رايتس ووتش أثناء بحوثها الميدانية في تعز أية أدلة على هذا القول.

وقد عبرت المنظمات غير الحكومية عن رفضها للقانون، مشيرةً إلى أنه، وحسب ما يرد في المسودة، سوف تُمنح السلطات المزيد من الصلاحيات، وستصبح هي من تقرر إن كانت أنشطة المنظمات تُعتبر مقبولة لديها أم لا،

نددت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم، باستمرار المجازر اليومية التي تقوم بها قوات الديكتاتور بشار الاسد ضد المتظاهرين والنشطاء في سوريا،

أشار رئيس الجمعية البحرينية للشفافية عبدالنبي العكري، إلى أن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، «لم يورد فيه كلمة فساد، ولم يتم توثيق الفساد، وكل ما ذكر هو بصورة تجاوزات. كما إن ما ذكر في تقرير العام (2010)، قد يكون مستمراً من الأعوام الماضية، وليس بالضرورة أن تكون التجاوزات المذكورة جديدة».

إن المؤتمر العام للمعارضة السورية عاد إلى الطاولة مجددا، والخطة تضع الجميع أمام مسؤولياتهم. المعارضة أصبحت أمام مسؤولياتها أيضا أمام حلفائها. أصبح مطلوبا تحديد الأطر والبرنامج السياسي الانتقالي المشترك

وأفادت تقارير إخبارية أن صحفياً تعرض للاحتجاز لفترة قصيرة اليوم. فقد قام عناصر من قوات الأمن يرتدون ملابس مدنية باحتجاز الصحفي محمد ربيع في وسط القاهرة، وهو مراسل الصحيفة الإلكترونية اليومية ‘البديل’، وذلك بينما كان يسرد موضوعاً صحفياً لأحد زملائه باستخدام هاتفه النقال، حسبما أفاد محرر الصحيفة،

انتهت الزيارة بما سبقها وواكبها وتلاها من جدل واسع وآراء متباينة وانتقادات كثيرة ، وبشكل مختلف عن سابقاتها ، وعاد ” بان كي مون ” الىمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأمريكية دون أن يجد من يلتقيه من الشخصيات الفلسطينية بغزة دون أهالي الأسرى مما أثار غضبه واستيائه .

أصدرت السلطات الإسرائيلية يوم الاحد 5 شباط/فبراير 2012، أمراً عسكرياً قضى بتجديد الاعتقال الإداري بحق مراسل وكالة “شهاب” في الضفة الغربية الصحافي الفلسطيني

وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان“في الوقت الذي يتسع فيه الهامش المتاح لحرية التعبير في العالم العربي وخاصة علي شبكة الإنترنت بعد اندلاع ثورات الربيع العربي تحاول سلطنة عمان تكميم افواه ناقديها من الصحفيين والمدونين بعد أن تمكنت من قمع الإحتجاجات المطالبة بالديمقراطية والتي اندلعت في بداية العام الماضي“

الوقف الفوري لجميع ممارسات الاعتداء على المتظاهرين السلميين وعلى المواطنين الأبرياء ,المرتكبة من قبل ما يسمى (اللجان الشعبية ) أو( ما يعرف بالشبيحة

هذا ويعيش النشطاء في سوريا وسط عمليات استهداف، فقد اقتحمت قوات الامن في بلدة “معضمية الشام” بريف دمشق منزل الناشط ناصر محمد سعيد الصغير فلاذ بالفرار الى سطح المنزل خوفا من الاعتقال،

وبحسب نقابة الصحفيين اليمنيين، فإن مناصرين للرئيس السابق المنتهية ولايته، قاموا بمحاصرة مكاتب صحيفة الثورة يوم الخميس بعد تحريرها برئاسة نقيب الصحفيين اليميين ياسين المسعودي،

لجوء هذا الرجل إلى "توريد" كل من يجده في طريقه إلى مؤتمرات طهران، جاء بعد رفض العديد من نشطاء الثورة الحقيقيين من الشباب فضلاً عن القيادات السياسية المعروفة السفر مجدداً إلى إيران. جربوا ذلك عقب الثورة مباشرة وكتب بعضهم عند عودته أنه أحس بالغبن والضيق لما شاهده ولمسه في إيران من ظلم وفقر وديكتاتورية،

ان اعادة اللحمة الوطنية لن تكون بجمع التواقيع وان ضمان الاستقرار لن يتحقق إلا بتطبيق مبدأ العدالة الاجتماعية القائمة على عدم التمييز واعتماد مبدأ المواطنة الحقة ،ووضع برنامج عمل والبدء بحوار صادق وجاد يقوم على ارضية مبادرة المعارضة التي تضمنتها وثيقة المنامة التي حددت مطالبها والتي منها حكومة تمثل الارادة الشعبية وبرلمان كامل الصلاحيات

وشدد على أن "ينظر الطرف الأخر إلى مصلحة الأمة ككل وليس مصلحة الطائفة"، معتبرا أن "البحث عن مطالب لطائفة لن يؤدي إلى اتفاق، وعلى هذا الطرف أن يدرك أن العنف لن يحقق أي مكاسب، وأنه لا حل من دون العودة إلى طاولة المفاوضات".

ويؤكد ناشطون ومسؤولون في الجيش السوري الحر ان القوات السورية لم تعد تسيطر بشكل كامل على اجزاء واسعة من مدينة حمص، وهي اجمالا الاحياء التي يتركز فيها نشاط الجيش الحر والمعارضون، الا ان ذلك لا يعني ان هذه المناطق تحت السيطرة الكاملة للجيش الحر الذي ينقصه العتاد والسلاح الثقيل.

وفي اواخر كانون الثاني (يناير)، قتل 18 شخصا على الاقل خلال يومين من المواجهات بين مجموعات متنافسة مسلحة ببنادق رشاشة وسواطير في منطقة موايال الحدودية

هذه هي ليست المرة الأولى التي تقتحم فيها السلطات الإيرانية مدن الإقليم وتقوم بحملات اعتقالات تعسفية وتعذيب الموقوفين، إلا أن هذه المرة كانت أوسع وشملت بصورة خاصة مدينتي الشوش الحميدية،

يذكر إن أهالي مدينة بورسعيد قد قاموا بمحاولات إفشال مخطط إثارة الفتنة التي نشبت بين جمهور الناديين ” الأهلي والمصري ” وثبت من خلال الشهادات التتي جمعناها إمتناع أغلب الجماهير التي كانت بالنادي ساعة الأحداث عن الإستجابة للتحريض والإستفزاز المتعمد من قبل بعض الأفراد وحالة التراخي الأمني

القانون المقترح من وزارة الشئون الاجتماعية سمح للجهات الإدارية بمنح الترخيص المسبق للجمعية أو المؤسسة قبل مزاولة نشاطها، كما أضاف -القانون- عائق أخر لم يكن موجودًا في القانون الحالي وهو أن تقدم الجمعية طلب التأسيس للاتحاد الإقليمي ليقوم بدوره بمراجعته ويقرر ما إذا كان الطلب مستوفي أم لا، كما ضاعف من الحد الأدنى لعدد الأشخاص المؤسسين للجمعية،

وقد تعرض نشطاء الحركة الى العديد من المضايقات من قبل على يد السلطات بسبب تنظيمهم لتظاهرات,واحتجاجات مستمرة تندد بممارسات الدولة العنصرية وقتل من قبل احد اعضاءها على يد الشرطة الموريتانية التي دائما ما تواجه تلك التظاهرات بالقوة المفرطة.

إن مركز مدى إذ يبارك لهم جميعا هذا النجاح ، فإنه يأمل أن تنعكس هذه النجاحات المتتالية والواسعة التي يحققها صحفيو وصحافيات فلسطين الذين اثبتوا مجددا كفاءة وقدرة مهنية رفيعة على أداء الصحافة المحلية، وان تشكل النجاحات المتتالية التي يواصلون تسجيلها رافعة للنهوض بأداء الإعلام الفلسطيني خاصة في مجال الصحافة الاستقصائية.

ودار نقاش حول مسودة قانون العدالة الانتقالية التي تعتزم الوزارة الإعلان عنه من أجل إتاحة الفرصة للمشاركة المجتمعية في النقاش حوله وصياغته، وأضاف المخلافي

وقال محمد عبد الدايم، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، “نحن نطالب البرلمان التونسي بإلغاء القوانين التي تسمح بالملاحقة الجنائية في قضايا الثلب، إذ يجب أن تظل هذه القضايا من اختصاص القضاء المدني

ويبدو ان قوام الدمية الأميركية وما تكشف عنه ملابسها، يثير حفيظة القادة الايرانيين الذين يفتون بأن على المرأة ان ترتدي الشادور الذي يغطي جسمها من قمة الرأس الى اخمس القدمين حين تخرج من البيت. وقال فرجو ان استيراد كل انواع الدمى التي تعرض اجسادا كاملة لأشخاص بالغين ممنوعة لأنها تروج الثقافة الغربية.

وقال تومسون ان شقيقة إحدى موظفات القسم الفارسي، قد اعتقلت الاسبوع الماضي، حيث احتجزت في زنزانة عزل في احد مراكز الاعتقال في طهران. وهي حادثة واحدة مما يتعرض له اقرباء الصحفيين الايرانيين العاملين في بي بي سي الفارسي. واطلقت السلطات الايرانية سراح تلك السيدة في وقت لاحق.

وكانت مؤسسات طبية دولية ومجتمع مدني عالمي قد طالبت بإقالة الأخير من منصبه بعد الفضيحة التي تسبب بها مع الوفد الطبي الإيرلندي الذي زار البحرين في يوليو/ تموز الماضي.

إن تحويل عملية المتابعة والتنفيذ إلى الحكومة مخالف لما جاء في التوصية 1715، كما يشير الأمر الملكي إلى "وللجنة الحرية في التعليق على تنفيذ الحكومة لتوصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق". وهذا يعني ليس هناك صلاحيات للجنة الوطنية،

وصرحت الناطقة باسم المنظمة ماريكسي ميركادو انه "منذ نهاية كانون الثاني (يناير) قتل 400 طفل واعتقل اكثر من 400 اخرين".

وحسب ما افادت مصادر منظمة حقوق الانسان الاهوازية فقد اقدمت السلطات الايرانية منذ منتصف شهر يناير/كانون الثاني المنصرم على اعتقال العديد من النشطاء في مدن مختلفة من اقليم الاهواز (لقيامهم بانشطة مدنية سلمية وكتابة شعارات على الجدران تدعو المواطنين لمقاطعة الانتخابات التشريعية الايرانية المرتقبة وتطالب بالحرية والديمقراطية في ايران وتحقيق الحقوق الثقافية والقومية للشعب الاهوازي

هناك محاولات مشابهة للسيطرة على منظمات المجتمع المدني من خلال التمويل والإدارة اليومية للمنظمات، تمت في بلدان مثل أثيوبيا، حيث طبقت الحكومة آليات للسيطرة على عملية اتخاذ القرار داخل المنظمات، وحددت لها مجالات عملها، وتلقيها للتمويل الأجنبي. على النقيض، وعلى المستوى الإقليمي،

وتتعرض السيدات اللواتي يعانين من اضطراب الهوية الجنسية إلى اعتداءات وتحرشات من قبل رجال الشرطة. فاستنادا إلى قانون صادر سنة 2007 يجرم "التشبه بالاجنس الاخر". حدث مشكلات كثيرة للسيدات المتحولات الجنس، حيثاحتجزت الشرطة تعسفاً بعض الأفراد بموجب هذا القانون على رغم من إقرار وزارة الصحة الكويتية بأن اضطراب الهوية الجنسية يمثل حالة مرضية طبية مشروعة.

فضلاً عن ذلك، فإن السياسات المصرية كان لها أثر حصار الفلسطينيين غير المسجلين في غزة. لدى الحدود المصرية مع غزة، تحرم مصر الفلسطينيين غير المسجلين من الخروج والدخول، إذا لم تجد معهم بطاقات هوية وافقت عليها إسرائيل أو جوازات سفر، حتى ولو كانت معهم جوازات سفر أجنبية

وأعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عن استنكارها الشديد لقيام قوات الأمن بإقتحام أحد المنازل في شارع منصور بحثاً عن الكاميرا الخاصة بقناة “سي بي سي“ التي كانت تعرض بث مباشر لأغلب احداث الإشتباكات وقاموا بتكسر بعض الأبواب وإقتحام الغرف الموجودة في سطح المنزل وتفتيشها وسب السكان ومصادرة الهواتف المحمولة

وأكد أن قادة الاحتلال سواء المتطرفون أو غيرهم يريدون إلغاء القضية الفلسطينية من جميع المحافل الدولية وشطبها، مشيراً إلى أن هذه التصريحات المتكررة من قبل المتطرفين اليهود، لها مصدر إسرائيلي، وليست ارتجالية، ولكن موجهة من قبل القيادة الإسرائيلية.

هذا وتحاصر قوات الاحتلال الاسرائيلي الاعلاميين واصحاب الرأي في فلسطين اما بالاعتقال التعسفي او بالاعتداء الجسدي عليهم ورشقهم بالرصاص المطاطي او الغازات المسيلة للدموع ، فقد استهدفت يوم 27 يناير الماضي،الصحفي والمصور “مهيب البرغوثي“أثناء قمعهم لمسيرة “بلعين” الأسبوعية ضد بناء الجدار العازل،

حيث قامت قوات الاحتلال يوم أمس بمداهمة منزل العصا في بلدة العبيدية قرب مدينة بيت لحم حوالي الساعة الثانية والنصف صباحاً، وقاموا باعتقاله ومصادرة هواتفه النقالة والمسجل الصوتي وذاكرة آلة التصوير. وأفاد فادي العصا لمركز مدى أن شقيقه محتجز الآن في معسكر عصيون الإسرائيلي، وأن اعتقاله تم دون ذكر أية أسباب.

استمرت دوامة العنف المسلح الدموية, وكذلك استمرت الاشتباكات المسلحة في العديد الشوارع والمدن السورية, مترافقة مع استمرار القمع العنيف والدموي بحق المتظاهرين السلميين, مما أدى الى ارتكاب انتهاكات جسيمة على مجمل حقوق الإنسان في سورية,مما ساهم بزيادة أعداد الضحايا

وقد تم اعتقال “أنيس” الاربعاء 1 فبراير من منزله فى العاصمة التونسية على يد ستة رجال أمن بزي مدنى ومصادرة الحاسب الالي الخاص به وذلك بعد سؤاله هل انت من غنيت “شىء ما اتبدل

أما الشق الثاني للاستراتيجية الجديدة للحكومة لتخويف وإخماد صوت الاعلام المستقل في السودان فإنه يتمثل في الاعتقالات والمحاكمات المتواصلة للصحفيين وكُتّاب الاعمدة ورؤساء التحرير. وقد تعرّض معظم مهنيي الاعلام الذين اعتقلهم مسئولو الأمن الوطني للتعذيب ومصادرة الأجهزة بل وحتى لحظر نشر كتاباتهم مستقبلا

وكان احمد منصور يرافقه المحامى والناشط الحقوقي عبد الحميد الكميتى قد توجها الى الكويت وقد منعت السلطات “منصور ” من الدخول الى البلاد بناء على تعليمات من الامن الاماراتي بحسب تصريحات منصور الى الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان بل وهددته السلطات بالاحتجاز فى حالة عدم تمكنه من حجز تذكرة عودة الى الامارات

ويأتي لقاء بسيوني بالجمعيات المعارضة، في إطار اللقاءات المقرر أن يعقدها مع الجمعيات السياسية، والشخصيات الحقوقية في البحرين، بعد أن عاد إلى البحرين يوم أمس الأول (الخميس) وذلك بعد مرور نحو 74 يوماً من تسليمه تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق