في يوم الجمعة الموافق 9/4/2010 قامت جهات أمنية كويتية بإلقاء القبض على عدد من الإخوة المصريين العاملين في الكويت، وذلك عقب اجتماع عقده أفراد من الحملة الشعبية لدعم ترشيح الدكتور محمد البرادعي، في إحدى المقاهي بمنطقة السالمية.
وقد ذهبت مجموعة من أفراد الأمن إلي مقار عملهم ، وجاءوا بهم إلي منازلهم مقيدين ، حيث قامت هذه المجموعة بتفتيش المنزل، ومصادرة عدد من القمصان والشعارات التي تحمل صورة البرادعي. وعند سؤالهم عن سبب القبض عليهم قيل انه مجرد تحقيق ، وسوف يطلقون سراحهم قريبا .
ومازال مصير هؤلاء النشطاء مجهولا ، حيث لا يعرف أحد مكان وجودهم، أو الجهة التي تقوم باحتجازهم حتي الآن. وذكر أن السلطات الأمنية الكويتية قامت بتسفيرهم عنوة إلى بلدهم مصر، حيث من المحتمل أن يواجهوا صعوبات متناهية، عند التحقيق معهم من قبل السلطات المصرية.
وقد حاولت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان بذل مساعيها لدى الجهات المعنية لإنهاء هذه المشكلة بالطرق الودية، وإطلاق سراح الموقوفين، حفاظا على سمعة الكويت تجاه المجتمع الدولي، ولكن دون جدوى.
إن الإجراءات التعسفية التي اتخذتها السلطات الأمنية الكويتية تجاه هذه المجموعة من المقيمين معنا، تتنافى مع أبسط المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان التي التزمت بها الكويت، وهي إجراءات لا تساعد على رسم صورة ناصعة لنا تجاه المجتمع الدولي، خاصة ونحن مقبلون على فترة مراقبة حثيثة من قبل المراقبين الدوليين، تمهيدا لمناقشة التقارير الدورية حول تطورات قضايا حقوق الإنسان في العالم، ومن بينها تقارير عن الكويت، في اجتماع مجلس حقوق الإنسان العالمي الذي سوف يعقد في جنيف في منتصف الشهر القادم.
الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان
11 إبريل 2010