موريتانيا : حنفي ولد داه ، من سجين رأي ، لسجين دون سند قانوني

حذرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان من تدهور الحالة الصحية للصحفي الموريتاني " حنفي ولد داه " بعد دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام من 28 ديسمبر الماضي بعد رفض الهيئة القضائية بإتمام إجراءات إطلاق سراحه رغم انتهاء فترة حبسه منذ 24 ديسمبر 2009 ، والتي بلغت ستة شهور تنفيذا لحكم صدر بناء على شكوى تقدم بها احد مرشحي الانتخابات الرئاسية الأخيرة بسبب مقال لولد داه ،وبعد قضائه لفترة السجن لم يعد هناك أي سند قانوني يبرر استمرار حبسه مما يشكل تهديدا ً خطيرا ً لحرية الرأي والتعبير وسلامة الصحفيين .

وقد رفض القاضي "أحمد فال " التماسا بالإفراج عن الصحفي " ولد داه" معتبرا أن تقدير انتهاء محكوميه السجناء مسؤولية المدعين العامين أو مديري السجون وان ملف حنفي لم يصل لمحكمة الاستئناف الأمر الذي يحول دون إطلاق سراحه!!

ورغم أن فريق دفاع ولد داه قد وجه عريضة له بين فيها انتهاء فترة محكومتيه وتسديده للغرامة المالية والمصاريف المحكوم بها، إلا أن القاضي رفض الطلب .

فضلا عن ذلك قد بذلت نقابة الصحفيين الموريتانيين جهودا كبيرة للإفراج عن ولد داه وهو مدير تحرير جريدة "تقدمي " الالكترونية لإنهاء الحبس عن ولد داه الذي انتهت الفترة القانونية لحبسه منذ حوالي عشرة أيام ولم يتم الإفراج عنه، كما لوح رئيس فريق الدفاع عن "ولد داه" المحامي "إبراهيم ولد أبتي" بإمكانية مقاضاة موريتانيا دوليا أمام اللجنة الدولية لحقوق الإنسان والمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان وكافة المسئولين عن استمرار احتجاز الصحفي المعروف .

كما أصدرت هيئة الدفاع عن ولد داه بيانا صحفيا اتهمت فيه وكيل الجمهورية باحتجاز ملف الاستئناف الخاص بولد داه دون وجه شرعي وأنه رفض إحالته إلى محكمة الاستئناف رغم الرسائل المتعددة الموجهة إليه و الاتصالات المكثفة الهادفة إلى إحالة الملف إلى محكمة الاستئناف".

وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان الحكومة الموريتانية باحترام القانون والإفراج الفوري عن الصحفي "ولد داه " خاصة انه لم يعد هناك أي سند قانوني يبرر استمرار حبسه مما يشكل تهديدا ً خطيرا ً لحرية الرأي والتعبير وسلامة الصحفيين ، خاصة وسط ما تروجه من رغبتها في تعزيز الديمقراطية في البلاد وفقا للتصريحات المتكررة للرئيس " محمد ولد عبد العزيز" كما تشدد على ضرورة مراجعة قانون الصحافة الموريتاني وإلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر واحترام حرية الرأي