الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون تناقش أزمة انقطاع التيار الكهربائي وأثرها على حقوق المواطن

الثلاثاء 24/1/2012 نظمت الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون ورشة عمل حول “أزمة انقطاع التيار الكهربائي وأثرها على حقوق المواطن” وذلك يوم الثلاثاء الموافق 24/01/2012 في مقر الجمعية بمحافظة رفح بحضور كل من المهندس يوسف أبو دقة مدير شركة توزيع الكهرباء لمحافظة رفح، والمهندس احمد أبو العمرين مدير مركز المعلومات في سلطة الطاقة، والأستاذ عزام شعث الباحث والناشط الحقوقي في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وذلك بحضور عدد كبير من الشباب الجامعي والخرجين وعدد من المحامين والحقوقيين وممثلي مؤسسات المجتمع المدني ولفيف من شرائح المجتمع. ورحب أحمد سرور المدير التنفيذي للجمعية بالمشاركين من خلال كلمة أعرب من خلالها أهمية تنظيم هذا اللقاء في ظل تزايد ساعات انقطاع التيار الكهرباء وزيادة عدد ضحايا انقطاع التيار الكهربائي .

واعتبر ان الحصول على الكهرباء بمثابة حق للمواطن ولا تمثل إلا الحد الأدنى من حقوق وكرامة الإنسان وتحديدا المواطن الفلسطيني الذي تكفيه همومه وضغوطاته الحياتية الأخرى. مطالبا الجهات المسئولة بتحمل كاملة مسؤلياتها فى تلبية احتياجات المواطن وتوفير الخدمات الأساسية له . وأوضح المهندس يوسف أبو دقة أن إمكانيات الشركة تعمل اليوم بنسبة 63% مما يحتاجه المواطن في محافظة رفح وأن المُسمى الحقيقي للشركة هو شركة توزيع الكهرباء أي تقوم بتوزيع الكهرباء وليس توليد كهرباء وبدورنا ندير هذه الأزمة التي يعيشها قطاع غزة، ونحن نجرى إصلاحات وتطوير على أجهزة وإمكانيات الشركة ولكن بطيئة لعدم الالتزام بدفع مستحقات الشركة من قبل المواطنين الذي أكد أن المواطنين غير الملتزمين في دفع مستحقات الشركة يقوموا باستهلاك 3أضعاف المواطنين الملتزمين في دفع المستحقات ومن هنا يأتي جزء كبير من الأزمة التي نعيشها لأنهم لا يقوموا بترشيد استهلاكهم.

كما وأكد المهندس أحمد أبو العمرين مدير مركز المعلومات في سلطة الطاقة أن مسألة الكهرباء هي مسألة وطنية بحتة وأن هناك بعض المواطنين لا يريدوا أن يفهموا الحقيقة ونحن في سلطة الطاقة لا نتلاعب بالمواطنين وبحقهم بحياة كريمة، وإنما هناك أزمة حقيقية في الكهرباء ومصدر حلها الوحيد هو المصدر المصري وقمنا بمخاطبتهم عدة مرات وكانت ردود الأخوة المصريين على رسائلنا حول هذه الأزمة أولاً يجب عليكم إنهاء الانقسام وإتمام المصالحة الوطنية لأننا نتعامل مع حكومة واحدة في فلسطين، كما وأوضح أن مصر أيضا هي من تعرقل وصول الكهرباء لقطاع غزة عبر المشروع الجديد ” مشروع الربط الإقليمي” التي تشترك فيه 7 دول من بينها فلسطين ومصر وتركيا ولا نعرف ما هو الهدف من إعاقة هذا المشروع إلا إنها تربط أمدادها لقطاع غزة بالكهرباء بإنهاء الانقسام وإتمام المصالحة الوطنية الفلسطينية. وتحدث أ. عزام شعت الباحث في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بأن مصر ليس مسئولة عن أزمة انقطاع التيار الكهربائي ولا نرمي بالحل تجاه الإخوة المصريين وإنما هذا هو هروب من المسؤولية وأن الحكومة في رام الله وغزة هم اللتان يتحملان أزمة الكهرباء وان المواطن مل من سماع الحجج من المسئولين وان الخدمة يجب أن توصل للمواطنين ولا يهمه من هو المسئول ومن هو العقبة لان حقوق المواطنين سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو تنموية هي مجموعة واحدة لا يمكن فصلها وتجزئتها وان عوامل تفاقم هذه الأزمة منها عامل داخلي وأخر خارجي، فالعامل الداخلي هو العامل الأهم وهو الانقسام السياسي ولابد من العمل على إجبار جميع الإطراف على إنهاء الانقسام، أما الخارجي فهو نتج عن قصف الاحتلال لمحطة توليد الكهرباء أثناء العدوان على قطاع غزة عام 2008 وصعوبة وصول الفنيين للأعطال في أماكن تلامس الشريط الحدودي الإسرائيلي وأزمة توريد السولار الطبيعي لمحطة توليد قطاع غزة وهنا يأتي دور المؤسسات الحقوقية والقانونية في توصيل مضايقاتنا والانتهاكات الإسرائيلية لحقوقنا للمنابر الدولية .

وفي نهاية الورشة أوصى المشاركون على ضرورة إيجاد حل سريع لازمة انقطاع التيار الكهربائي وخاصة في أجواء البرد القارصة وتأثير الأزمة على كافة مناحي الحياة والتي تعيق كل المجالات المعيشية في المجتمع الفلسطيني وتمنى المشاركون أن يكون العمل على حل أزمة الكهرباء هو أيضا حل لازمة الانقسام السياسي وكما وشكروا الجمعية لما تقوم به من فعاليات وأنشطة تثير قضايا مجتمعية وحقوق أساسية للمواطنين.

http://www.anhri.net/?p=47795